تورم، مثل موجی آرام اما مداوم، هر روز بیشتر پیش می‌آید. اجاره‌خانه‌ها بالا می‌روند، هزینه‌ها نفس‌گیرتر می‌شوند. آیا افزایش حقوق کارگران در شش ماهه دوم سال رخ خواهد داد؟ آیا حقوق‌ها بالا می‌روند یا باز هم تنها قیمتها سبقت می‌گیرند؟ در این مطلب از مجله حضور غیاب اتنسی به‌طور اختصاصی به این موضوع می‌پردازیم؛ با ما همراه شوید.
تصمیم شورای‌عالی کار در ابتدای سال
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، گفت‌وگوهای طولانی میان دولت، کارفرمایان و کارگران به نتیجه رسید و افزایش ۴۵درصدی حقوق نهایی شد. عددی که روی کاغذ امیدوارکننده به نظر می‌رسید، اما در عمل نتوانست تورم را جبران کند.
حداقل حقوق از حدود ۷ میلیون تومان به بیش‌از ۱۰ میلیون رسید و مزایایی مانند بن کارگری رشد قابل توجهی داشتند.
| آیتم حقوق | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | درصد افزایش |
| حداقل دستمزد روزانه | ۲۳۸,۸۷۲ ریال | ۳۴۶,۳۶۵ ریال | ۴۵٪ |
| حداقل دستمزد ماهانه | ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال | ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال | ۴۵٪ |
| حق مسکن | ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰٪ |
| بن کارگری | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۷٪ |
چرا افزایش حقوق دوام نیاورد؟
افزایش ۴۵درصدی حقوق در ابتدای سال، ظاهرا نوید بهبود معیشت کارگران را می‌داد؛ در‌حالی‌که، شرایط اقتصادی خیلی زود خلاف آن را نشان داد. قیمتها در همان ماه‌های ابتدایی سال بهسرعت افزایش یافتند و هزینههای ضروری زندگی از درآمد پیشی گرفتند. در نتیجه، تاثیر واقعی این تصمیم کمتر از آن بود که انتظار می‌رفت.
قیمت اجاره‌خانه، مواد غذایی و خدمات عمومی نیز با شیب بیشتری بالا رفتند. شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه در برخی ماه‌ها به 45 درصد رسید. در بخش خوراکی‌ها گاهی به مرز 60 درصد نیز نزدیک شد. همین اختلاف باعث شد اثر افزایش حقوق خیلی زود از بین برود.
در واقع، پیش‌از آن‌که کارگران افزایش حقوق را در زندگی حس کنند، تورم بالا رفت و بخش زیادی از این افزایش را بی‌اثر کرد.
افزایش دوباره حقوق کارگران در نیمه دوم سال؛ مطالبه یا ضرورت؟
وقتی قیمتها هر ماه بالا می‌روند، بحث حقوق کارگران هم دوباره برمی‌گردد. در نیمه دوم امسال، همین چرخه تکرار شد. از آنجایی‌که، تورم ادامه داشت، فعالان صنفی از دولت خواستند که برای دستمزدها بازنگری کند. این بار صحبت فقط از بالا رفتن عدد حقوق نبود، بلکه از «تناسب» میان درآمد و هزینههای واقعی زندگی گفته می‌شد.
در همین راستا، پیشنهادهای زیر مطرح شدهاند:
- افزایش حقوق در دو نوبت سال؛
- بازنگری فصلی متناسب با نرخ تورم؛
- حتی تعیین دستمزد شناور بر اساس میانگین تورم سه‌ماهه.
هدف همه این طرح‌ها یکی است؛ ساختن سیستمی که حقوق بتواند با واقعیت زندگی حرکت کند.
پاسخ دولت به افزایش حقوق چه بود؟
در نهایت، پاسخ دولت به افزایش حقوق کارگران در شش ماهه دوم، منفی بود. پس‌از ماه‌ها انتظار و بحث‌های طولانی درباره ترمیم حقوق، وزارت کار اعلام کرد که افزایش مجدد دستمزد در سال ۱۴۰۴ انجام نخواهد شد.
تصمیمی که شاید برای دولت تلاشی برای حفظ ثبات اقتصادی بود، اما برای کارگران به معنای تداوم فشار معیشتی محسوب می‌شود.
چرا دولت مخالف افزایش حقوق مجدد است؟
به گفته وزارت کار، بسیاری از واحدهای تولیدی با افزایش هزینه مواد اولیه و نوسان نرخ ارز دچار مشکل شدهاند. مالیات‌های سنگین و بحران انرژی نیز آنها را تا مرز زیان رسانده است.
از نگاه دولت، هرچند افزایش دوباره حقوق به ظاهر به نفع کارگران است، اما در عمل می‌تواند فشار مالی تازه‌ای بر کارفرمایان وارد کند؛ در حدی که، می‌تواند باعث از بین رفتن بخشی از فرصت‌های شغلی شود.
افزایش حقوق کارگران اغلب با تغییرات در قوانین کار همراه است. برای جزئیات کامل قوانین مرتبط، مقاله صفر تا ۱۰۰ حضور و غیاب در قانون کار (آپدیت ۱۴۰۴) را ببینید که راهنمایی جامعی ارائه می‌دهد.
تمرکز بر مهار تورم به‌جای ترمیم مزد
سیاست‌گذاران اقتصادی ترجیح دادند به‌جای افزایش مجدد دستمزد، روی مهار تورم تمرکز کنند. آنها بر این باورند که اگر نرخ تورم کنترل شود، قدرت خرید کارگران هم به شکل پایدارتری حفظ خواهد شد. به همین دلیل، طرح‌هایی مانند توزیع کالابرگ و پرداخت یارانه معیشتی به‌عنوان ابزارهای حمایتی مکمل، در اولویت قرار گرفتند.
دیدگاه‌ها درباره افزایش حقوق کارگران در شش ماهه دوم
بعد از اعلام تصمیم دولت، گفت‌وگوها میان کارگران و مسئولان رنگ تازه‌ای گرفته است. بعضی کارگران معتقد بودند دولت قولش را پس گرفته، اما برخی دیگر گفتند شاید در شرایط فعلی، این تصمیم اجتناب‌ناپذیر بوده است.
در میان این دیدگاه‌های متفاوت، چند نکته بیشتر تکرار شده است:
- افزایش حقوق بدون تقویت تولید، در نهایت دوباره به تورم برمی‌گردد.
- بدون حفظ قدرت خرید، چرخ اقتصاد هم از حرکت می‌افتد.
- راهِ درست، تصمیمی است که بتواند بین این دو نقطه‌ی ظریف، توازن ایجاد کند.
در واقع، ماجرا نه فقط درباره عدد حقوق، بلکه درباره‌ی نوع نگاه به اقتصاد است؛ اینکه آیا می‌شود هم از کارگر حمایت کرد و هم از تولید؟ پاسخ شاید در یک چیز خلاصه شود: گفت‌وگویی واقعی میان دولت، کارفرمایان و کارگران، پیش‌از آن‌که تصمیم‌ها به بحران تبدیل شوند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران می‌تواند بر حقوق بازنشستگی تأثیر گذارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این تغییرات، مقاله همه چیز درباره قانون جدید سن بازنشستگی تامین اجتماعی! (صفر تا ۱۰۰) را بخوانید.
کارفرمایان چه می‌گویند؟
به گفته کارفرمایان، مسئله مخالفت با بهبود دستمزد نیست، بلکه توان مالی تولیدکنندگان است. افزایش هزینه مواد اولیه و انرژی، طبق نظر دولت، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک را در آستانه زیان قرار می‌دهد. برای این کسب‌وکارها، حتی افزایش جزئی دستمزد می‌تواند تفاوت میان ادامه فعالیت و توقف کامل باشد.
با این حال، کارشناسان تاکید میکنند که کارفرما و کارگر دو ضلع مکمل یک چرخه اقتصادی‌اند، نه دو طرف متقابل. تداوم تولید بدون نیروی کار ممکن نیست و اشتغال بدون پایداری تولید معنا ندارد.
بنابراین، مسیر درست نه در توقف افزایش حقوق است و نه در تحمیل فشار، بلکه در طراحی سیاستی متعادل است. سیاستی که بتواند هم حامی معیشت کارگران باشد و هم توان مالی کارفرمایان را حفظ کند.
چشم‌انداز سال ۱۴۰۵؛ مسیر بعدی دستمزدها
تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد افزایش عددی حقوق، بدون کنترل تورم، فقط آرامشی کوتاه‌مدت به‌همراه دارد. حالا نگاه‌ها به سال ۱۴۰۵ و افزایش حقوق کارگران در شش ماهه دوم دوخته شده است. کارشناسان معتقدند سیاستهای سنتی تعیین مزد دیگر پاسخ‌گو نیستند و باید مدل‌های تازه و انعطاف‌پذیرتری جایگزین شوند.
پیشنهادهایی مثل افزایش دو مرحلهای حقوق یا محاسبه مزد بر اساس شاخص واقعی معیشت خانوار، بیش از همیشه جدی شدهاند. اجرای این مدل‌ها، به شفافیت داده‌ها، همکاری دولت و بخش خصوصی و اعتماد میان کارگران و تصمیم‌گیران وابسته خواهد بود.
به نظر می‌رسد آینده دستمزدها دیگر فقط درباره اعداد نیست؛ بلکه درباره رسیدن به تعادلی واقعی میان کار، درآمد و زندگی است.
با افزایش حقوق کارگران، هزینههای بیمه تامین اجتماعی نیز ممکن است تغییر کند، به ویژه برای بیمه آزاد. اگر به دنبال محاسبه دقیق این هزینه‌ها هستید، راهنمای جامع هزینه بیمه تامین اجتماعی آزاد چقدر است؟ را مطالعه کنید.
اتنسی؛ شفافیت در حقوق و سوابق کاری
یکی از مهم‌ترین چالش‌های میان کارگر و کارفرما، شفافیت در پرداخت و ثبت دقیق سوابق است. بسیاری از اختلاف‌ها، از جایی شروع می‌شود که آمار حضور، اضافه‌کاری یا حقوق واقعی به‌درستی ثبت نمی‌شود.
اینجاست که اتنسی وارد عمل می‌شود. نرم‌افزار هوشمند اتنسی با ترکیب داده، دقت و سادگی، تمام فرآیند حقوق و دستمزد را شفاف میکند:
- محاسبه خودکار حقوق و مزایا بر اساس قوانین روز کار؛
- ثبت دقیق حضور، مرخصی و ماموریت از طریق دستگاه یا موبایل؛
- گزارش‌های لحظه‌ای از وضعیت کارکرد و پرداخت‌ها؛
- امکان کنترل و اصلاح سوابق پیش‌از پایان ماه.
این شفافیت نه‌تنها اعتماد را میان کارکنان و کارفرمایان تقویت میکند، بلکه گام مهمی در جهت عدالت مزدی واقعی است.
مسیر پیش‌رو در افزایش حقوق کارگران
درخواست افزایش حقوق کارگران در شش ماهه دوم بازتابی از تلاش هر روزه میلیون‌ها نفر برای زندگی بهتر است. چه حقوق بیشتر شود و چه ثابت بماند، آنچه مهم است، تعادلی است که بتواند کیفیت زندگی را بالاتر ببرد.
با اتنسی، نظم و شفافیت را به سیستم حقوق و دستمزد خود بیاورید. همین امروز شروع کنید و مطمئن شوید هیچ ساعت کاری و هیچ حقی نادیده نمی‌ماند.
3 پاسخ
امیدوارم هر چقدر زودتر برای این مشکلات فکری بشه.
با توجه به اینکه افزایش حقوق در نیمه دوم سال رد شد، آیا احتمال بازبینی‌های فصلی در آینده وجود دارد یا تصمیم نهایی گرفته شده است؟
درود بر شما و ممنون از سوالتون. در حال حاضر، دولت افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ را رد کرده، اما این به معنای قفل شدن کامل مسیر اصلاح نیست. فشارهای صنفی، افزایش تورم و گفت‌وگوهای مستمر میان نمایندگان کارگری و مسئولان می‌تواند زمینه‌‌ساز بررسی‌های فصلی یا حتی ارائه طرح‌های جایگزین شود. همان‌طور که در مقاله اشاره شد، پیشنهادهایی مثل بازنگری‌های دوره‌ای، دستمزد شناور یا محاسبه متناسب با سبد معیشتی خانوار همچنان روی میز هستند. بنابراین، هنوز روزنه‌هایی برای اصلاح باز وجود دارد، بهویژه اگر نرخ تورم از کنترل خارج شود.